المحكمة العليا تؤكد حق القضاء في طلب بيانات ترامب المالية

وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضربة موجعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، بإقرارها حق مدع عام في نيويورك في أن يطلب منه وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنّها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجّلاته المالية إلى الكونغرس.

ومن غير المتوقع أن يتيح القراران المتخذان بغالبية سبع أصوات مقابل اثنين رافضين، في كل مرة، للمواطنين الأميركيين الاطلاع على معلومات إضافية حول الشؤون المالية للملياردير الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وغرّد ترامب أنّ "المحكمة العليا أحالت الملف إلى محكمة أدنى، النقاشات مستمرة. هذا لا يتعدى كونه ملاحقات سياسية".

وفي القرار الأول، عارضت المحكمة بوضوح الرئيس الذي يؤكد منذ تسلمه منصبه أنّه يحظى بحصانة مطلقة طالما أنّه في البيت الأبيض. وأعلنت المحكمة "لا يمكن لأي مواطن، ولا حتى الرئيس، تجنب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي".

وأضافت أنّ "الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات".

وبالتالي، فمن حق مدع عام في نيويورك يجري تحقيقات بشأن احتمال حصول انتهاكات مالية في الحملات الانتخابية، أن يطلب من ترامب تقديم وثائق، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية في هذه الحالة، تتعلق بأعماله بين 2010 و2018.

لا أحد فوق القانون

وعلّق مدعي عام مانهاتن الذي يشرف على هذا التحقيق سايروس فانس "إنّه نصر هائل لنظامنا القضائي ومبدأه الأساسي بأنّ لا أحد - بما في ذلك الرئيس - فوق القانون".

غير أنّ التحقيق تشرف عليه هيئة محلفين كبرى، مجموعة من المواطنين جرى اختيارهم بالقرعة وتعمل بسرية تامة، وينبغي نظرياً عدم نشر أي معطى. وفي قرار ثان، عرقلت المحكمة العليا إحالة وثائق مماثلة إلى الكونغرس.

وأعادت هذه القضية إلى محاكم أدنى وطلبت من قضاتها أن يأخذوا في عين الاعتبار مجموعة من المعايير لتقييم ما إذا كانت مطالب مجلس النواب مبررة. واعتبرت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي أنّ القرار "ليس خبراً جيداً" بالنسبة إلى الرئيس. وقالت "برغم أنّ المحكمة تطلب المزيد من المعلومات من الكونغرس، فإنّها تؤكد سلطته في الاضطلاع بمهام إشرافية (على السلطة التنفيذية) باسم الشعب الأميركي". وخلافا لجميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي، يرفض دونالد ترامب الذي جعل من من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، نشر بياناته الضريبية. وتغذي قلة شفافيته التكهنات بشأن حجم ثروته وتضارب مصالح محتمل.

ممثلة أفلام إباحية

وفي محاولة لتبيان الواقع، كانت ثلاث لجان في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، طلبت في 2019 من مكتب مازارس للحسابات، و"دويتشه بنك" الألماني و"كابيتل وان" سلسلة من الوثائق المالية المتعلقة بأعمال دونالد ترامب بين 2010 و2018، وأخرى تتعلق بمقربين منه وأولاده. بالتوازي، طلب مدعي عام مانهاتن من مكتب مازارس تسليمه الأرشيف المالي لدونالد ترامب للفترة نفسها، لتوضيح دفعة تلقتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال حملة انتخابات 2016. ويعتقد أنه تم دفع هذا المبلغ لدانيالز لقاء عدم كشفها عن علاقة أقامتها مع الملياردير، ما يشكل انتهاكا لقانون تمويل الحملات الانتخابية الساري في الولاية.

​وكان محامو ترامب يؤكدون أنه يحظى بحصانة تامة طوال فترة توليه الرئاسة. وذهب أحدهم حتى إلى حد التأكيد أن بإمكانه قتل شخص في وسط الطريق من غير أن يلاحق إلا بعد خروجه من البيت الأبيض.